مهندس عسکری ضمن تشریح عملکرد مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی گفت: به دنبال تخریب و تبدیل های بی رویه و تکان دهنده در کشور برای اولین بار در سال 74 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
سرپرست امور اراضی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ضمن اشاره به حدیثی از امام علی (ع) تصریح کرد: حضرت امیر می فرمایند؛ هرکس آب و خاکی داشته باشد و با این حال فقیر باشد خداوند او را از رحمت خویش دور کند، بر همین اساس ترویج کشاورزی از آموزه های دینی به حساب می آید.
عسکری در خصوص حفظ اراضی هم اذعان داشت: صرف نظر از عوامل قهری، سودجویی و فرصت طلبی عده ای و مقرون به صرفه نبودن برخی از فعالیت های کشاورزی سبب گردیده که به طور مداوم اراضی مستعد و قابل کشت با ترفندهای گوناگون از چرخه تولید خارج و تبدیل به قطعات کوچکتر و در نهایت تغییر کاربری به مسکونی، تجاری و یا صنعتی گردد.
وی ضمن هشدار نسبت به این رویکرد عنوان کرد: این در صورتی است که با افزایش جمعیت نیاز بیشتری به مواد غذایی وجود دارد و با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و مسایل حاشیه نشینی موجب نابودی زمین های اراضی زراعی وباغی در اطراف شهرها گردیده و متاسفانه اکثر زمین های کشاورزی در حریم شهرها به عرصه های اقتصادی غیرزراعی تبدیل و عملاً از چرخه تولید کشاورزی خارج گردیده اند.
وی با اشاره به این موضوع که بین 200 تا 700 سال طول می کشد تا یک سانتیمتر مربع خاک تولید شود یادآور شد: حفظ اراضی یکی از مهمترین وظایف سازمان به حساب می رود که جلوگیری از تغییر در نحوه استفاده از زمین های کشاورزی توسط مالکان و متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد از اهم فعالیت های این مدیریت به حساب می آید. سرپرست امور اراضی حفظ کاربری خاک های زراعی را استمرار و تداوم آن در امر تولید محصولات کشاورزی دانست و تصریح کرد: کلیه اراضی تحت کشت، آیش، بایر و دایر و باغات اعم از دیم و آبی که دارای خاک نباتی بوده و سابقه بهره برداری داشته دارای مفهوم کاربری زراعی است، اما اگر این اراضی به دلایل قهری یا استفاده نامطلوب استعداد بهره وری خود را از دست بدهند، شامل تعریف کاربری نمی شود. وی ضمن اشاره به قانون تغییر کاربری از ماده 3 اصلاحی این قانون سخن به میان آورد و افزود: کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغی موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی وباغی به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.
مهندس عسکری به تشریح عملکرد شش ماه نخست این مدیریت پرداخت و گفت: در خصوص وصول عواید فروش و اجاره 5 میلیارد و 129 میلیون و 849 هزار ریال استحصال شده که طبق برنامه شش ماه اول 19 درصد از برنامه جلوتر بوده ایم همچنین در خصوص عواید پایاب سدها 800 میلیون ریال اخذ گردیده است. همچنین در خصوص آرای اخذ شده در پرونده های حقوقی 3 فقره پرونده به نفع مدیریت امور اراضی به اتمام رسیده و هیچگونه پرونده ای بر علیه این مدیریت تا کنون در سال جاری وجود نداشته است. مهندس عسکری در خصوص طرح دولت الکتروینک در حال انجام در این مدیریت خبر داد و تصریح کرد: بیش از 220 هزار برگ اوراق و اسناد در شش ماه اول آرشیو الکترونیکی شده است. همچنین یک میلیون و 574 هزار و 425 هکتار از اراضی به این مدیریت تخصیص داده شده و در خصوص مطابقت نقشه هم 344 درصد پیشرفت فیزیکی تا کنون انجام شده است. سرپرست امور اراضی سازمان جهادکشاورزی در خصوص واگذاری های انجام شده در سال جاری هم یادآور شد: 25 هکتار در بخش زراعت، 25 هکتار در بخش باغبانی، 125 هکتار در بخش های وابسته به کشاورزی، 75 هکتار در بخش غیرکشاورزی و 831 مورد نظارت بر اراضی واگذاری صورت گرفته است که 70 مورد پرونده های لغو قراردادی در خصوص اراضی واگذاری صورت گرفته است. مهندس عسکری در خصوص حفظ کاربری های اراضی هم تصریح کرد: در سالجاری تا کنون 15 مورد مجوز ماده یک تبصره 4 در خصوص بخش های وابسته به کشاورزی اعطا شده و 50 مورد نظارت اراضی واگذاری به بخش های غیرکشاورزی و 61 مورد نظارت بر اراضی واگذاری به بخش های وابسته به کشاورزی صورت گرفته که از این تعداد 3 مورد به علت تخلف در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
دیدگاهتان را بنویسید